شبكة لخدمات الإيجار تمكّن من البحث عن المسكن المناسب "إلكترونياً"

 وقّعت وزارة الإسكان في الرياض، أمس السبت، عقد إنشاء شبكة خدمات الإيجار الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إلكترونية كبيرة يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.  ويعمل المشروع المعني، الذي ستنفذه شركة العِلم المتخصصة في تقديم الخدمات الإلكترونية الآمنة، تحت إشراف وزارة الإسكان، على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة، وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع، وتوفير منصة إلكترونية لعرض الوحدات السكنية، وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.

كما يوثق "إيجار" عقداً إلكترونياً موحداً وإرشادياً عبر منصة إلكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين الموجز والمستأجر؛ لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، ويقدم إيجار عدد من الخدمات، فهو عبارة عن بوابه إلكترونية تمكّن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عمّا يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.

كما يتيح المشروع للمستأجر أفضل العروض وتمكّن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة، وكذلك يتيح خدمة السداد الإلكتروني والتي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد وذلك عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوافرة وبإقساط شهرية أو سنوية أو غيرها، مما يتم الاتفاق عليه.

وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع. وسيستفيد المواطن والمقيم من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول والتي تفيد بتوافر المسكن الذي يبحث عنه وموعد حلول السداد وانتهاء العقد.

وفي مؤتمر صحافي بهذه المناسبة قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي: إنه ستتضافر جهود الوزارة مع بقية الجهات الحكومية المعنية بتنظيم قطاع إيجار المساكن؛ لإنجاح المشروع المعني بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة  لخدمة المواطن والمقيم.