تأجيل قضية "الإفراج الصحي" عن مبارك إلى 2 أكتوبر

قرَّرت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء تأجيل دعوى أقامها عدد من المحامين لـ"الإفراج الصحي" عن الرئيس السابق حسني مبارك، الذي صدر بحقه حُكْم بالسجن المؤبد بعد إدانته في قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير العام الماضي، إلى جلسة الثاني من أكتوبر القادم.

وتطالب الدعوى، التي أقامها المحاميان يسري ومحمد عبد الرازق أمام محكمة القضاء الإداري، بإلزام كل من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بالإفراج عن الرئيس السابق، البالغ من العمر (84 عاماً) لأسباب صحية.

وأشار المحاميان في دعواهما إلى أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، سبق أن رفض طلباً لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة، نظراً إلى حالته الصحية، والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

وأكد المحاميان أن مبارك يعاني أمراضاً عدة؛ حيث خضع لعملية جراحية كبرى في عام 2010 لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها وجزء من البنكرياس؛ ما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل.

كما يعاني الرئيس المصري السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع العام الماضي، بعد 30 عاماً في السلطة، اضطرابات في وظائف الكلى، وفي توازن الأيونات في الدم، وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاشاً في أذين القلب، وعدم انتظام النبض؛ ما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة في المخ، ويحتاج إلى متابعة لسيولة الدم.

ويعاني مبارك، بحسب الموقع نفسه، ارتفاعاً في الضغط، مع نوبات انخفاض بالضغط؛ بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، إضافة إلى انزلاق غضروفي؛ حيث أُجريت له عملية بسببه، ويحتاج إلى علاج طبيعي لعودة الآلام، وضَعْف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.

وأكدت الدعوى أن "مبارك يتعرض حالياً للموت لعدم الإفراج عنه"، وأن ذلك سوف يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها، أهمها "الإساءة لسمعة مصر الدولية"؛ لأن هذه القضية ما هي إلا قضية سياسية، وأن بقاءه بالسجن مع حالته المتردية يُعتبر تعذيباً له.

يُذكر أن مبارك أُصيب بأزمة صحية مفاجئة فور هبوط الطائرة التي أقلته إلى مقر سجن طرة، في الثاني من يونيو الماضي، عقب حكم محكمة الجنايات عليه بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين، أثناء أحداث ثورة "25 يناير"، مع وزير داخليته حبيب العادلي، وصدور قرار النائب العام بإيداعه سجن طرة لتنفيذ العقوبة.