أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصرية، أنه لن يسمح لأي ضابط ملتحٍ بالعمل داخل الوزارة، على الأقل في عهده، وقال: "إن العرف الإداري يُعد قانوناً غير مكتوب، يجب أن يلتزم به العاملون".
واستطرد الوزير: "لو عرضت مشكلة أحد طرفيها مسلم والآخر مسيحي على ضابط ملتح، فهل سيثق القبطي في الضابط؟!"، محذراً من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى إشعال فتنة طائفية.
وقال إبراهيم: "إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وإن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، أكد رصده لوجود الأمن في المرحلة الماضية، لكنه يطلب المزيد، لأن حوالي 3 آلاف شخص مازالوا هاربين من السجون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق