قانون
التمويل العقاري يساعد محدودي الدخل على تملك المنازل عن طريق القروض العقارية (
الشرق)
٢٠١٢/٨/٧
كشف
لـ»الشرق» العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سدرة المالية هاني باعثمان، عن أن
سوق التمويل السعودي يحتاج إلى 160 مليار ريال لبدء عمليات تمويل الأفراد لتملك
المنازل. وقال باعثمان إن الطلب الكبير على الوحدات السكنية يبلغ مائتي ألف وحدة
بزيادة سنوية تقدر بـ 10%، وهو ما يدعو إلى تأسيس شركات عديدة للتمويل بشكل مباشر
أو شركات إعادة التمويل عن طريق التصكيك.
وأضاف
أن شركة التمويل الجديدة التي سيمتلك فيها صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة
المالية السعودية حصة كبيرة، ستكون حصة سدرة فيها كبيرة مقارنة بحجم رأس المال،
مبيناً أن الشريك الفني للشركة سيكون أحد البنوك الكبرى في كندا.
وحول
بدء الشركة في عملية التمويل، أوضح باعثمان أن ذلك سيتم بعد انتهاء المدة المحددة
من قبل الجهات المعنية التي على إثرها ستتضح الرؤية بشكل أكبر من حيث الآليات
واللوائح الخاصة بنظام التمويل والرهن العقاري، مشيرا إلى أن الاستفادة الكبرى من
هذا القانون ستتمثل في إمكانية حصول الأسر السعودية على تمويل طويل الأجل يصل إلى
عشرين عاما. وأفاد أن إقرار قانون الرهن العقاري سيساعد على تأسيس شركات تمويل
تنافس البنوك إذ ستتوفر الإمكانية للحصول على التمويل اللازم لشراء العقارات، إلا
أنه أكد أن ذلك لن ينجح ما لم توجد سوق نشطة للصكوك، مشيرا إلى أن البنوك تستخدم
الودائع قصيرة ومتوسطة الأجل لتقديم التمويل بينما لن تتمكن الشركات الراغبة في
تقديم تمويل عقاري من توفير ذلك إلا من خلال سوق الصكوك.وأكد أن سوق الاستثمارات
السعودية عانت من السيولة الفائضة لفترات، وبإنشاء سوق للصكوك سيتم استيعاب تلك
السيولة في ظل الطلب الكبير على الصكوك.
ويرى
مختصون في الشأن العقاري أن السوق العقارية السعودية غير منظمة وتعاني عددا من
المشكلات أبرزها النقص الشديد في المعروض، الزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات ،
المضاربة على الأراضي غير المطورة، طول فترة الحصول على التراخيص، إلى جانب عدم
توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.
ويأتي
معظم الطلب على العقارات من محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا يتجاوز راتبهم ثمانية
آلاف ريال ويمثلون 60 % من موظفي الدولة بحسب الخبراء، الذين لا يستطيعون برواتبهم
الصغيرة التأهل للحصول على قروض مصرفية لشراء المنازل، في الوقت الذي ينفقون ثلث
رواتبهم على الإيجارات التي من المتوقع أن ترتفع هي الأخرى من 7 إلى 10 % العام
الحالي.
ويضيف
خبراء في القطاع العقاري أن معدل انتشار التمويل العقاري في المملكة لا يتجاوز
2%وهو ما يقدم عن طريق البنوك كقروض عقارية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق