أدخلت الحكومة الأردنية تعديلات على مشروعي قانوني الجوازات والمالكين والمستأجرين، حيث ساوت في تعديل «الجوازات» الزوجة بالزوج بإصدار جواز السفر لأول مرة لها ولأولادها القصر.
فيما مدد التعديل على «المالكين والمستأجرين» فترة بقاء اسرة المستأجر في حالة وفاته او الطلاق لتصبح خمس سنوات بدلا من سنة للعقار السكني والى (8) سنوات للعقار التجاري، بحسب تصريحات خاصة من وزيرة الدولة لشؤون المرأة ناديا هاشم العالول ومديرعام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات.
وقالت الوزيرة العالول أن الحكومة عدلت نص المادة (7) من مشروع قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012، والمادة 12 من مشروع قانون الجوازات لسنة2012 اللذين أحالتهما إلى مجلس النواب ضمن حزمة قوانين الخميس الماضي، إذ أزال التعديلان وفق مسؤولين حكوميين، التمييز ضد المرأة.
وقالت العالول أن الحكومة رفعت مدة بقاء أفراد أسرة المستأجر بعد وفاته أو في حالة الطلاق، في إشغال المأجور لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة، وإلى ثماني سنوات في العقار المؤجر لغاية أخرى (التجارية).
وأبدت الوزيرة تحفظها على تحديد مدة زمنية لبقاء أفراد أسرة الأرملة أو المطلقة، إذ قالت: أنه ما دام أن الأسرة قادرة على الإيفاء بالتزامات الأجرة، فلا مبرر لإخلائها للمأجور.
وبينت العالول أنه ستسعى عبر مناقشات مجلس النواب أن يتم زيادة المدة، معربة عن أملها أن يتم الأخذ بالاعتبار الأوضاع الاجتماعية للنساء في هذه الحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق